به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مروری بر اجرای یک قانون‎‎؛ خودرویی برای مادران

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۱۹۲۸

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف شدند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   در تبصره‌ای از این قانون در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودرو‌ها مشمول این ماده است و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودرو‌ها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودرو‌ها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودرو‌ها بود، فروش مابقی خودرو‌ها بلامانع است.    دولت برای تشویق مردم به فرزند آوری، این طرح را تصویب کرد و مادرانی که پس از آبان سال ۱۴۰۰ فرزند دوم خود را به دنیا آورده باشد و مادری فرزند سوم به بعد خود را نیز پس از این تاریخ به دنیا آورده باشد، مشمول طرح خودروی مادران قرار می‌گرفت.   در این روش افرادی که قصد خرید خودرو به قیمت کارخانه را داشتند، شانس بالایی در پذیرش تقاضای آن‌ها وجود داشت، زیرا علاوه بر اینکه سهمیه فروش خودروسازان برای مادران حدود ۵۰ درصد در نظر گرفته می‌شود، آمار واجدین شرایط برای شرکت در طرح جوانی جمعیت نیز بسیار کم می‌شد.   از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار آزاد با کارخانه‌ها بسیار متفاوت است، همین امر موجب می‌شود که روز به روز به تعداد شرکت‌کنندگان در این طرح افزوده شود.     شرکت‌های خودروساز کشور به منظور اجرای این قانون پس از تصویب دست به کار شدند و در هر دوره از طرح‌های فروش و پیش فروش ۵۰ درصد از محصولات تولیدی خود را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص دادند.   بر اساس آخرین آمار‌های موجود ۹۰۰ هزار مادر مشمول طرح جوانی جمعیت برای دریافت خودرو بودند.    آقای توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت در برنامه‌ای تلویزیونی با ارائه‌ی آماری از مشمولان طرح خودروی مادران گفت: ۸۲۰ هزار خودرو به طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته است. یعنی وزارت صمت ۸۲۰ هزار دستگاه خودرو را برای مادران مشمول این طرح کنار گذاشته است.   این در حالی است که برخی ثبت نام کنندگان مشمول طرح جوانی جمعیت در تماس با خبرگزاری صداوسیما از تاخیر در تحویل خودرو‌های ثبت نامی خبر می‌دادند.    برای پیگیری این موضوع به سراغ خودروسازان رفتیم و نحوه اختصاص خودرو‌های مشمول این طرح را از آن‌ها جویا شدیم. مدیر عملیات فروش ایران خودرو درباره تعداد ثبت نام و تخصیص خودرو برای طرح مادران، گفت: ایران خودرو در ابتدای طرح اختصاص خودرو به مادران که توسط دولت در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، در هر دوره ثبت نام ۵۰ درصد ظرفیت محصولات خود را در هر دوره فروش به طرح مادران اختصاص داد.   پناهی افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه خودرو ظرفیت برای طرح مادران اختصاص دادیم و تقریبا نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت فروش بود بر این اساس ۲۸۲ هزار نفر از مادران موفق به واریز وجه شدند و تاکنون ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده ایم، برای باقیمانده مشتریان لزوما تعهد معوق نیست بلکه موعد تحویل آن‌ها فرا نرسیده، زیرا به صورت پیش فروش واگذار شده بود بنابراین نوبت آن‌ها برسد، خودرو‌ها تحویل خواهد شد.   وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۲، ثبت نام محصولات خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه انجام شد و به اندازه تعدادی که در قانون مقرر شده بود این شرکت بر اساس افرادی که معرفی شده بودند که شامل نوزده هزار و ۶۰۰ نفر بودند، مشتریان را فراخوان کردیم و تاکنون شانزده هزار و ۸۳۰ نفر واریز وجه کرده اند و ده هزارو ۶۲۱ نفر خودروهایشان را تحویل گرفته اند.   همچنین معاون بازاریابی و فروش سایپا نیز در خصوص میزان تخصیص و تحویل خودرو‌های ثبت نامی این شرکت در طرح مادران گفت: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گروه خودروسازی سایپا تاکنون ۲۹ طرح را اجرا کرده و براساس قانون ۵۰ درصد از ظرفیت ثبت نامی را به این قانون اختصاص داده است.    کاظمی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار متقاضی در این طرح ثبت نام کرده اند، گفت: پس از پایش اطلاعات از سامانه ثبت احوال، ۸۰ هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط بودند که ۴۳ هزار متقاضی ثبت نام کردند و تاکنون خودروی ۲۴ هزار نفر از مشتریان تحویل شده است.    بنابر اظهارات دو خودوساز بزرگ کشور، شرکت ایران خودرو و سایپا در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار خودرو را به مادران مشمول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحویل داده اند، اما همچنان متقاضیان مشمول این قانون در صف انتظار در این طرح وجود دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: خودروی مادران سامانه یکپارچه ایران خودرو سایپا حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرح جوانی جمعیت طرح مادران پنجاه درصد مشمول طرح خودرو ها ۵۰ درصد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.